كشفت معطيات جديدة مرتبطة بتوسيع التحقيقات الجارية حول ملف شبكة الشركات الوهمية بمدينة تازة، عن تطورات مهمة في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام، وسط استمرار الأبحاث من طرف المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن توسيع دائرة التحقيق مكن من رصد خيوط إضافية قد تقود إلى تحديد امتدادات أوسع لهذه الشبكة، التي يُشتبه في تورطها في أنشطة مرتبطة بتأسيس شركات صورية واستغلالها في معاملات مالية وتجارية مشبوهة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الشركات كانت تُستعمل في تنفيذ عمليات مالية غير قانونية، من خلال الاستفادة من وثائق مزورة أو معطيات غير حقيقية، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة أو التملص من التزامات قانونية وجبائية.
وقد باشرت المصالح الأمنية والجهات القضائية سلسلة من التحريات الدقيقة، شملت مراجعة وثائق ومعاملات مالية، إضافة إلى الاستماع إلى عدد من الأطراف ذات الصلة، في إطار سعيها لكشف جميع المتورطين المحتملين في هذا الملف.
ويرى متتبعون أن هذا النوع من القضايا يعكس خطورة الجرائم الاقتصادية والمالية، ويدعو إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع، من أجل حماية الاقتصاد الوطني من مثل هذه الممارسات التي تمس بمصداقية المعاملات التجارية.
كما يُرتقب أن تكشف التحقيقات المقبلة عن معطيات إضافية قد تسهم في توضيح الصورة الكاملة لهذه الشبكة، وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بها، في إطار احترام المساطر القضائية الجاري بها العمل.
في المحصلة، يظل ملف الشركات الوهمية بتازة مفتوحا على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج خلال الفترة المقبلة.
